بن سلمان يصدر أحكاماً مشددة بالسجن على نشطاء من القطيف بينهم موسى الهاشم وزوجته اسراء الغمغام

وإسراء الغمغام هي ناشطة حقوقية من القطيف وُلدت عام 1989 في القطيف، اشتهرت “الغمغام” في السعودية وخارجها مطلعَ عام 2011 بالتزامن مع ثورات الربيع العربي.

المصادر أكدت أن الحكم المشدد بحق اسراء الغمغام المعتقلة منذ ديسمبر 2015  كان انتقاماً من نشاطها الفاعل في انتفاضة الكرامة الثانية مما يعني ان امامها 3 سنوات كاملات حتى تستنشق هواء الحرية إذا لم يتم قتلها داخل السجن كما فعل النظام المجرم مع الشهيد عبدالله الحامد.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية أصدرت حكما بموجب ابتدائي بالسجن 17 سنة ضد الناشط المعتقل السيد موسى الهاشم زوج المعتقلة اسراء الغمغام.

واعتقلت سلطات آل سعود الهاشم وزوجته إسراء الغمغام نتيجة عملية دهم لمنزلهما عام 2015 ويحاكما بالاتهامات والقضية عينها. وكان المدعي العام يطالب بالإعدام للسيد موسى، شأنه شأن المعتقلين النشطاء في القضية إذ صدر حكما بالسجن 10 سنوات بحق الناشط علي عويشير.

كما جرى تغليظ الحكم الابتدائي بحق المعتقل أحمد المطرود بالسجن 15 سنة، وبحق خالد الغانم 13 عاما, فيما لم تتضح حيثيات الحكم ضد الناشط مجتبى المزين.

والمزين متهم ضمن المجموعة نفسها بالانتماء إلى ائتلاف الحرية والعدالة، أبرز التشكيلات المنظمة في انتفاضة الكرامة التي شهدتها المنطقة بين الأعوام 2011 وحتى مطلع العام 2016.

وطالبت النيابة العامة بتشديد العقوبات بحقه المتهمين بتهم تتعلق بنشاطهم السلمي المطلبي الذي احتضنته شوارع القطيف في العام 2011م.

وتأتي الأحكام المشددة بصورة تعكس الدوافع السياسية الإنتقامية من النشطاء وعدم استنادها إلى مبررات أو مسوغات قانونية حقيقية.

وبدأت جلسات المحاكمة التي افتقدت لمعايير العدالة القانونية والإنسانية ضد إسراء ومجموعة النشطاء في أغسطس 2018 مع غياب الأدلة وعدم إثبات الاتهامات المزعومة بحقهم ومنعهم حقهم في الدفاع عن أنفسهم بتوكيل محام، وغياب المعتقلين عن جلسات المحاكمة المضطربة والغامضة.

وسبق أن تحدثت معلومات عقب تراجع المطالبة بإعدام الغمغام عام 2019، فرض أقصى العقوبة ضدها وفق العقوبة المقررة في المادة الثامنة من النظام الجزائي, وهو ما يعني أنها تواجه حكما قد يصل إلى 5 سنوات في السجن وغرامة مالية تصل لنصف مليون ريال (120 ألف يورو) والحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي تصل حتى السجن 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال (722 ألف يورو).

وكانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان دعت وفود وسفارات الدول الأجنبية لحضور محاكمة الغمغام، ووصفتها بـ”غير العادلة”.