من المثير للاشمئزاز، حقّاً، الحديث عن قضيةٍ يجب أن يكون موقف النّخبة محسوماً فيها، النّخبة التي يعوّل عليها الناسُ المضطهدون والعوائل المثكولة، ممّن يعانون أبشع أنواع التّمييز من قبل نظام العصابة الخليفية، هذا التّمييز التي طالَ كلّ شؤون الحياة، من التّوظيف والعلاج والحقوق السياسية والمدنية.. وغيرها.

الانتخابات والمشاركة فيها؛ هي قضيّةٌ – وللأسف – لا يبدو أنّ هناك اتفاقاً كاملاً بشأنها بين النّخب العاملة في المشهد البحراني، وتحديداً إلى النّخبة السّياسية يتوجّه الكلام هنا.

إنّ النخبة الثورية بطبيعة منهجها يمكن القول إنها بعيدةٌ عن هذه “الشّبهة”، لذلك على النخبة السّياسية، وقبل غيرها، العمل على تنقية أجوائها في هذه المسألة، والاصطفاف بجانب الشّعب الرّافض لإعادة ما سلبه من العصابة الخليفية، وهو الإمضاء على وثيقة 2002 غير الشّرعية.

من غير المعقول، وبكل المقاييس، الدّخول في مساومةٍ تنزعُ الحبلَ الملفوف على رقبة العصابة الخليفية، وبما يؤدي إلى العودة إلى ما قبل المرّبع الأول، وعلى النّحو الذي يشدّ ويرمّم ترهّل مؤسّسات العصابة المختلفة، وهذه دعوةٌ للعودة إلى خيارِ الشّعب الواعي وعدم زحزحة الموقف العزيز للأب الكبير، آية الله الشّيخ عيسى قاسم، في الصّمود بوجه آلة الإرهاب الخليفية.

يُراد لعودة سماحة آية الله قاسم أن تكون محفوفةً بالتّنازلات المبدئية والدخول، مرةً أخرى، في شراك المنطقة غير المشروعة سياسياً، ليتنفّس النظام أكسجيناً لا يستحقه.

ما يتوجّب الآن، هو أن يتعاضد الشّعب، كلّ الشعب، لأن يكون درعاً لقادته، وأن يحافظ على عزّتهم في كلّ الأحوال.