«الإيكونومست»: الاقتصاد اللبناني مقبل على انهيار!!
لم يعد التحذير من انهيار قطاع العقارات وربّما المصارف وسعر الصرف في لبنان، مجرد تعبير عن مخاوف شريحة من الخبراء الاقتصاديين. تحت عنوان «أزمة تلوح في الأفق»، نشرت «The Economist»، في عدد يوم أمس، تقريراً قاربت فيه المجلة العريقة الوضع المأزوم في لبنان، محذرة من أن السياسات النقدية المُتبعة «غير قابلة للاستدامة، وأن أي انهيار في قيمة سعر صرف (الليرة) سيكون مؤلماً، ولن يبقي شيئاً لتحاصصه»، وهو وضع يتطلّب معالجة، لا يزال «أصحاب القرار يغضون الطرف عنها».
تتناول المجلة القطاعات الثلاثة التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، وهي السياحة والعقارات والمصارف، للدلالة على عمق الأزمة التي يواجهها لبنان، والتي قد تؤدّي إلى انهيار اقتصادي.
يشير تقرير المجلة إلى أن مؤشّرات السياحة حقّقت تقدّماً ملحوظاً أخيراً، إذ سجّل القطاع في عام 2017 أعلى نسبة سيّاح منذ خمس سنوات، لكن «لا تزال هذه الأرقام تحت مستوى الذروة المُحقّق في عام 2010»، ووفقاً لأرقام النصف الأوّل من العام الحالي، يبدو أن «هذه الصناعة متقلّبة. إذ انخفض معدّل إشغال الفنادق بنسبة 14% خلال شهر واحد بعد احتجاز السعودية رئيس الوزراء سعد الحريري وإجباره على الاستقالة في تشرين الثاني الماضي، فضلاً عن انخفاض عدد الزوّار السعوديين بنسبة 19% هذا العام، وهم يمثّلون الحصّة الأكبر من الإنفاق السياحي».
أمّا القطاع العقاري، فهو «الأكثر إثارة للقلق»، نتيجة تراجع عدد رخص البناء في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 9% وانخفاض البيوعات العقارية بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام، وذلك بالمقارنة مع معدّلات الفترات نفسها من العام الماضي، وهو ما يدفع المطوّرين إلى «الخشية من انهيار أكبر مقبل، خصوصاً بعدما أوقف المصرف المركزي القروض السكنية المدعومة فجأة». ووفقاً لمصرفيين استندت إليهم المجلة «لقد تمّ استغلال هذه القروض لأغراض غير سكنية، إذ عمد المقترضون إلى توظيف القروض في حسابات ادخار بفوائد أعلى جمعوا من خلالها أرباحاً أكبر». وخلصت المجلة إلى أن «ركود سوق الإسكان سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي لم يرتفع عن متوسط 2% منذ بداية الحرب السورية».
وبالنسبة للقطاع المصرفي، يشير التقرير إلى أنه «قطاع صلب ولكن على الورق! صحيح أن حاكم مصرف لبنان لا ينفكّ عن ترداد أن الوضع الاقتصادي على ما يرام، وأنه يدير أصولاً أجنبية بقيمة 44 مليار دولار من دون الذهب سمحت بخروج لبنان من الأزمة التي أعقبت احتجاز الحريري في السعودية، إلّا أن هذه الأرقام مُضلّلة».
