الشاهين يكشف ولأول مرة بنود الاتفاق السري الذي أجراه طحنون بن زايد في إيران.

حساب “الشاهين” العُماني البارز بتويتر السلطنة قال في سلسلة تغريدات له كاشفا بنود هذا الاتفاق، إنه بموجب الاتفاق بين الطرفين تلتزم الإمارات باحترام حدود إيران البرية والبحرية الموقعة في اتفاقية الجزائر 1975 وتعديلاتها.

 وبموجب الاتفاق أيضا تلتزم إيران باحترام حدود الإمارات المرسمة باتفاق جدة 1974 وتدعم  إيران أحقية الإمارات بحقل الشيبة النفطي الذي فقدته نتيجة هذا الاتفاق وتدعم مطالب الإمارات به مستقبلاً.

وتلتزم كل من الإمارات وإيران ـ بحسب الشاهين ـ باحترام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 1970 والأسلحة البيولوجية 1973 والأسلحة الكيماوية 1997 واحترام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1975.

وبموجب نفس الاتفاق أيضا تدعم الإمارات أحقية إيران في امتلاك قدرات نووية لتوليد الطاقة على أن تشرف الوكالة الدولية على عدم تجاوز إيران النسبة المسموح بها لتخصيب اليورانيوم، على أن يتفق الطرفان لاحقا على مذكرة تفاهم ثنائية خاصة بوقت لاحق.

وتابع “الشاهين”:”تلتزم إيران  بموجب الاتفاق في حال نشوب أي توتر عسكري بين أحد الطرفين وطرف ثالث بعدم نصب اي منصات صاروخية أو مدفعية هجومية، تقليدية أو بالستية،  في الجزر المتنازع عليها موجهة ضد أراضي وبحار وأجواء  ويتولى مركز الأمن البحري المشترك بين الإمارات وإيران التنسيق العملياتي في هذا الشأن”

وأضاف موضحا:”بموجب الاتفاق وفي حال نشوب أي أعمال عسكرية قتالية بين إيران وطرف ثالث تمتنع الإمارات عن تقديم أو نقل أو دعم اي معلومة استخبارية أو صورة رادارية جوية أو بحرية أو ساحلية أو توفير غطاء إنذار جوي مبكر أو درع صاروخي أو تغطية نيرانية مباشرة  لتلك الأطراف”.

وفيما يخص هذا البند تحديدا نقل “الشاهين” أن طحنون بن زايد قال حرفياً للجانب الإيراني: “ذلك أمر بسيط،، نحن نتحكم بأقمارنا  الصناعية بكافة أشكال الربط الآمن بين منظومات تبادل المعلومات والاستخبارات والانذار المبكر بين دول الخليج،، نعاني من هيمنة السعودية على مشروع الإنذار الصاروخي المبكر مع الشركات الأمريكية المختصة (رايثيون)  لكن نجحنا في إقناعهم بوضع منصات الرادار الخاصة بهم شمال غرب وجنوب غرب المملكة بينما يطل الرادار المزمع وضعه بالإمارات على الأجواء الشرقية بالكامل وحيداً.وذلك أمر نستطيع التحكم به باتفاقية مستقلة.

وأضاف الشاهين: في إطار اتفاقية تأمين الحدود البحرية المبرمة بين ايران والإمارات  في أغسطس، يتم التصديق على البنود الإضافية المصاحبة لهذه الاتفاقية ويلتزم الطرفان بتأمين وتوفير الحماية للقطع البحرية ((العسكرية)) والمدنية التابعة لطرفي الاتفاقية. كما يسمح بموجب التعديلات المصاحبة للسفن،،،

كما أوضح “الشاهين” في نهاية تغريداته أنه بموجب الاتفاق تلتزم الإمارات بتقديم كافة أشكال الدعم المالي والمصرفي للحسابات الخاصة بالشركات الإيرانية والشركات مشتركة الجنسية بين الطرفين في المؤسسات المالية الإماراتية وأفرعها بالخارج دون قيد أو شرط مع إعفاء الشركات مزدوجة الجنسية من أي عقوبات دولية من أي أطراف ثالثة.

وأمس، الأحد، أوضح “أكبر تركي” عضو مجلس الشورى، أن الإمارات ابتعدت عن المحور “السعودي الأميركي” وقامت بتحسين العلاقات مع إيران، وقد أفرجت عن 700 مليون دولار من أرصدة إيران.

وأضاف أن العلاقات مع الإمارات في مجال العملة الصعبة قد تحسنت، إذ تم استئناف عمل الصيارفة الإيرانيين في إمارة دبي.

وأشار إلى أن الإمارات تعتبر نفسها سويسرا الشرق الأوسط، غير أن التجارة والمصرفية والطاقة وقطاع الطيران بهذا البلد يرتبط بالأمن، وبدورها أدركت أن الغربيين والسعوديين ليس بإمكانهم توفير الأمن لها.

وقالت الرئاسة الإيرانية يوم الخميس إن الإمارات تقدمت بمبادرة لتسوية القضايا السياسية بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين أبو ظبي وطهران توترا مستمرا بسبب الجزر الثلاث المتنازع عليها (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتقول الإمارات إن إيران تحتلها.

وتفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو خمسة أعوام بين قوات المرتزقة المدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي رغم انسحابها جزئيا مؤخرا، وبين الجيش اليمني واللجان الشعبية الذين تُتهم إيران بدعمهم.